“وثائق” قيام مصلحة الضرائب ومكاتبها بتجنيب ما نسبته (5%) من المبالغ المحصلة لصالح صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضةدون وجود مسوغ قانوني

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الإنقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن عدم وجود مسوغ قانوني يجيز للمصلحة ومكاتبها بالمحافظات تجنيب ما نسبته (5%) من المبالغ المحصلة لصالح صندوق رعاية النشى والشباب والرياضة والصرف منه كحوافز للعاملين بالإضافة الي عدم توفر البيانات التفصيلية اللازمة لدي المصلحة التي تحدد المبالغ المجنبة من عائدات صندوق رعاية النشى والشباب والرياضة والمورد للحساب خلال عام 2012م والمتبقي من المحصل بدون توريد على مستوى كل مكتب وما يتعلق بالبيانات التي تحدد حصة المصلحة ومكاتبها شهرياً وسنوياً من عائدات هذا الحساب وفقاً لقرار رئيس المصلحة رقم (393) لسنة 99م بشأن أسس وقواعد الصرف للنسبة (5%) المذكورة والذي حدد فيه نسبة (40%) المخصصة لها من المبالغ المجنبة مما يتم تحصيله للصندوق وأوجه الصرف من الحساب.
وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م فقد تم إنشاء هذا الحساب إستناداً إلى محضر الإجتماع بتاريخ 11/8/1999م والذي ضم كل من مدير عام ضريبة القات بمصلحة الضرائب ومدير عام صندوق رعاية النشئ والشباب والمعمد من قبل وزير الشباب والرياضة ووزير المالية بتحديد الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ القانون رقم (36) لسنة 1999م بشأن إضافة ما نسبته (5%) على ضريبة إستهلاك القات لصالح صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة ، في حين تضمنت الفقرة الخامسة من المحضر بأن يتم تخصيص مانسبته (5%) من المبالغ المحصلة لحساب الصندوق المذكور ونورد إلى حساب خاص يتم فتحه من قبل وزير المالية وتصرف كحوافز للعاملين ورؤسائهم والمشرفين ونفقات الإنتقال والصيانة والإصلاح لوسائل النقل وتجديدها ، وصدر قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (393) لسنة 1999م بشأن أسس وقواعد الصرف للنسبة ال (5%) مما يتم تحصيله لصالح صندوق رعاية النشئء والشباب والرياضة المضافة على ضريبة إستهلاك القات وتضمن القرار:
– على جميع مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات تجنيب مانسبته (5%) من المبالغ المحصلة لصندوق رعاية النشئ والشباب من جميع الأسواق ومراكز التحصيل المخصص كحافز العاملين ورؤسائهم والمشرفين في مجال التحصيل وتوريدها أولاً بأول إلى المخصص بالبنك المركزي اليمني وفروعه ويتم الصرف تحت إشرافنا وبمراعاة الأسس والقواعد التالية.
– تخصيص نسبة (40%) من المبالغ المجنبة وتصرف كحوافز للعاملين في مجال تحصيل ضريبة إستهلاك القات بأمانة العاصمة ومكاتب الضرائب في المحافظات بعد عكسها إلى الحسابات الخاصة بكل مكتب من خلال الإدارة المختصة برئاسة المصلحة.
– تخصيص نسبة (40%) من المبالغ المجنبة وتصرف كحوافز للعاملين بديوان عام المصلحة.
– تخصيص نسبة (20%) المتبقية مقابل نفقات إنتقال وصيانة وسائل المواصلات بديوان عام المصلحة يمنع تجنيب أي مبالغ خارج الحساب المخصص المفتوح لدى البنك المركزي ، كما يمنع تجنيب أي مبالغ خارج الحساب المخصص أو لدى أمناء الصناديق.
وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي موارد الحساب الجاري (حافز القات ) خلال العام المالي 2012م (35.371.175) ريال في حين بلغ اجمالي الاستخدامات المنصرفة من الحساب (32.966.913) ريال .
وبين التقرير من خلال المراجعة أنإجمالي إيرادات ضريبة القات المحصلة من قبل مكاتب الضرائب بالمحافظات بلغ خلال العام 2012م (2.899.544.587) ريال والعائدات بنسبة (1%) من ذلك كحوافز بمبلغ (28.995.446) ريال. وذلك للمصلحة ومكاتب الضرائب بالمحافظات ، مشيرا الى أن الجهاز لم يقف على البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بحصة كل من المصلحة ومكاتبها بالمحافظات من تلك العائدات ومقدار المبالغ المنصرفة لكل مكتب من ذلك العائد.
وأشار الى عدم وجود مسوغ قانوني يجيز للمصلحة ومكاتبها بالمحافظات تجنيب ما نسبته (5%) من المبالغ المحصلة لصالح صندوق رعاية النشى والشباب والرياضة والصرف منه كحوافز للعاملين بالإضافة الي عدم توفر البيانات التفصيلية اللازمة لدي المصلحة التي تحدد المبالغ المجنبة من عائدات صندوق رعاية النشى والشباب والرياضة والمورد للحساب خلال عام 2012م والمتبقي من المحصل بدون توريد على مستوى كل مكتب وما يتعلق بالبيانات التي تحدد حصة المصلحة ومكاتبها شهرياً وسنوياً من عائدات هذا الحساب وفقاً لقرار رئيس المصلحة رقم (393) لسنة 99م بشأن أسس وقواعد الصرف للنسبة (5%) المذكورة والذي حدد فيه نسبة (40%) المخصصة لها من المبالغ المجنبة مما يتم تحصيله للصندوق وأوجه الصرف من الحساب.
وألفت الى أن إجمالي المنصرف من هذا الحساب مقابل مكافآت بلغ (24.458.000) ريال حيث تم الصرف لبعض الموظفين بالمصلحة رغم تقاضيهم حوافز شهرية من حافز المبيعات ومن حساب الموازنة المعتمدة للمصلحة .
وكشف عن صرف مكافآت مبلغ(7.033.000) ريال تحت مسمي مستحقات القيادة والمشرفين والمتعاونين في تحصيل الإيرادات بديوان عام المصلحة دون وجود المستندات المؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف لتلك الاستحقاقات المذكورة.
وصرف مكافآت لبعض الأشخاص بصورة استثنائية (جماعية او فردية ) وبمسميات مختلفة مقابل الجهود المبذولة دون إرفاق ما يؤيد قيام المذكورين بأية جهود وقد بلغ إجمالي المنصرف على هذا النحو من هذا الحساب خلال العام مبلغ (17.425.000) ريال.
وأشار الى صرف مبلغ (4.941.000)ريال مقابل مساعدات ودعم مراكز ومؤسسات خيرية وجمعيات ، فضلاً عن أن بعض حالات الصرف لتلك المساعدات قد تمت بدون أية ضوابط تذكر ودون أية وثائق تؤكد صحة وقانونية الاستحقاق والصرف والمتمثلة بالقرارات الطبية الصادرة من اللجان الطبية العليا المختصة والمؤيدات للتداوي بالخارج ولكل حالة على حدة .حيث يتم الصرف بموجب أوامر أو بناء على طلبات بعض المستفيدين بمبرر على غرار العام الماضي أو بحسب العادة فقط .
وحسب التقرير بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة مقابل مساعدات ودعم منظمة فكر الحوار / اتحاد نقابات عمال الجمهورية/ مركز دراسات البحر الاحمر….الخ مبلغ (477.913) ريال دون وجود علاقة تربط نشاط المصلحة معها يجيز الطلب والاستحقاق والصرف هذا بالإضافة إلى صرف مبلغ (870.000) ريال مقابل نثريات مختلفة وعهد مقابل شراء هدايا وتغذية للحراسة وغيرها كان يفترض صرفها من اعتمادات المصلحة وليس من الحساب المذكور.